قدس آنلاین - زلزله‌های کوچک و بزرگی که اخیراً بخش‌هایی از کشور ازجمله خراسان رضوی، کرمان وخوزستان را لرزاند، خطرات بالقوه ناشی از سکونت ۱۸ تا ۱۹ میلیون نفر از جمعیت کشور را در خانه‌های ناامن به متولیان حوزه مسکن و شهرسازی گوشزد می‌کند.
تخمین زده شده سرپناه‌های ناامن هم اکنون در ۱۲۹ هزار هکتار از مساحت کشور (۵۶ هزار هکتار بافت ناکارآمد شهری، ۲۵ هزار هکتار بافت تاریخی و ۴۸ هزار هکتار سکونتگاه‌غیررسمی) پراکنده شده‌اند و به نظر کارشناسان، در صورت وقوع زلزله با قدرت بالا در محدوده سکونت این گروه بدمسکن که گفته می‌شود ۳۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، باید منتظر وقوع فاجعه بود؛ مگر اینکه نوسازی این بافت‌ها با شیوه‌های استاندارد از سوی متولیان این امر در دستور قرار گیرد.
*بهسازی بافت‌های فرسوده فقط روی کاغذ
در حالی که تأمین مسکن اقشار کم درآمد از نظر قوانین متعدد کشور، وظیفه دولت است، به نوشته «خانه ملت» اعضای کمیسیون عمران مجلس معتقدند منابع بهسازی بافت‌های فرسوده فقط روی کاغذ است و با واقعیت فاصله دارد؛ زیرا دستگاه‌های مربوطه هیچ توجهی به این مهم ندارند. آنان بر لزوم ارائه بسته‌های تشویقی مناسب و همچنین وام‌های کم بهره بانکی در جهت بهسازی و بازسازی بافت‌های فرسوده برای پیشگیری از خسارات زلزله احتمالی تأکید دارند.
سخنگوی این کمیسیون می‌گوید: با اینکه پرداخت وام ۷۰ میلیونی قرض الحسنه نوسازی بافت‌های فرسوده با سود دو درصد اقدامی مثبت بود، اما قبل از آن باید فکری به حال کنترل تورم، رکود ساخت و ساز و افزایش توان خرید مردم در بخش مسکن شود. صدیف بدری بر این باور است که سودآور نبودن نوسازی بافت فرسوده عمده‌ترین عامل در کاهش انگیزه سازندگان و همچنین مالکان بافت‌های فرسوده برای نوسازی است.
وی اضافه می‌کند: دولت و مجلس باید با ارائه راهکارهای مؤثر در راستای رفع رکود حاکم بر کشور اقدام کنند، به گونه‌ای که ساخت و ساز مسکن رونق پیدا کرده و در کنار این توان خرید مردم نیز افزایش یابد. مجلس باید لایحه‌های ارائه شده از سوی دولت در بحث خروج از رکود و رونق اقتصادی را تعیین تکلیف نماید و برای رونق اقتصادی و خروج از رکود نیز می‌تواند نسبت به تصویب طرح‌ها و قوانین جدید اقدام کند.
به گفته وی مشکل بافت فرسوده فقط در صورت وقوع زلزله قابل درک خواهد بود و اگر اقدام‌های مؤثری در راستای رفع مشکلات این بافت‌ها انجام نشود با وقوع زلزله‌ای با ریشتر پایین هم شاهد مرگ میلیون‌ها نفر خواهیم بود. بدری می‌گوید: کمیسیون عمران قطعاً به این موضوع ورود خواهد کرد اما دولت باید لایحه جامعی در این خصوص به مجلس بدهد.
وی همچنین در گفت‌وگو با فارس از اینکه دولت در سال گذشته به تعهداتش در این خصوص عمل نکرده انتقاد می‌کند؛ بدری اضافه می‌کند: بر اساس برنامه پنجم توسعه، شهرداری و وزارت راه و شهرسازی موظف بودند نسبت به نوسازی ۱۰ درصد از بافت‌های فرسوده اقدام نمایند اما دولت به تعهدات خودش بخصوص در پرداخت تسهیلات عمل نکرد.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان می‌سازد: در برنامه ششم توسعه برای نوسازی بافت‌های فرسوده، تکالیفی برای دولت و شهرداری‌ها تدوین شده و در همین زمینه و برای پیشبرد اقدام‌های دولت بعد نظارتی کمیسیون عمران هم بیش از گذشته خواهد بود و هر از چندگاهی در این خصوص گزارش‌های ماده ۴۹ تهیه و به صحن ارائه می‌شویم.
وی به ارائه تسهیلاتی در زمینه مشارکت در نوسازی و سرمایه‌گذاری در بافت‌های فرسوده در برنامه ششم توسعه اشاره می‌کند که مورد حمایت مجلس هم قرار خواهد گرفت.
*زنگ خطر برای سیاستگذاران حوزه مسکن
یک کارشناس و فعال حوزه مسکن هم در این زمینه به خبرنگار ما می‌گوید: زلزله‌های بزرگ کشور که در سال‌های گذشته چند هزار قربانی گرفت زنگ خطری برای سیاستگذاران بخش مسکن است.
مهدی سلطان‌محمدی اضافه می‌کند: آمار سرشماری سال ۹۵ گویای بهبود کیفیت سازهای مسکن‌های کشور است اما این کیفیت باید با افزایش نظارت‌ها بیشتر شود و واقعیت این است که همچنان بیش از ۸ میلیون خانوار در مناطق شهری و روستایی بدمسکن هستند که این آمار برای کشور حادثه‌خیز ایران قابل توجه است.
وی با اشاره به اینکه دولت و مجلس باید برای بهبود کیفیت این خانه‌ها چاره‌اندیشی کنند، ادامه می‌دهد: بخشی از بدمسکن‌ها روستاییان ساکن حاشیه شهرها، بخشی ساکنان خانه‌های شهری با قدمت بالا و برخی هم ساکنان خانه‌های در ظاهر نو اما بی‌کیفیت هستند، اما درخواست طرح‌های ضربتی از دولت و مجلس در خصوص حل معضل بافت‌های ناایمن اشتباه است؛ چرا که امروز ۹۵ درصد مسکن‌های کشور با سرمایه مردم و بخش خصوصی ساخته می‌شود و باید بیش از هر اقدامی با حمایت‌های مالی و قانونی انگیزه نوسازی این بافت‌ها را در سازندگان افزایش داد.
سلطان‌محمدی دولت و سازمان نظام مهندسی را در بعد نظارتی در ساخت و سازهای سال‌های اخیر و تعیین ضوابط و آیین نامه‌های زلزله موفق می‌داند، اما معتقد است هرچه نظارت‌ها بیشتر و اصولی‌تر باشد، برای جلوگیری از بحران ناشی از سکونت بخش وسیعی از جامعه در خانه‌های ناامن کم است.
*مسئولیت ۳۲ دستگاه اجرایی در خصوص بافت فرسوده
درهمین حال عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم با بیان اینکه بیش از ۷۰ هزار هکتار بافت فرسوده در کشور داریم، گفت: نوسازی بافت فرسوده با رویکرد توسعه پایدار باید در دستور کار باشد.
محمد عزیزی با تأکید بر ضرورت نوسازی بافت‌های فرسوده در کشور، گفت: نوسازی بافت فرسوده با رویکرد توسعه پایدار باید در دستور کار باشد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تأکید بر اینکه در موضوع بافت‌های فرسوده، ۳۲ دستگاه اجرایی در کشور مسئولیت دارند، تصریح کرد: تعامل بالای وزارت راه و شهرسازی و همچنین شهرداری می‌تواند کمک بزرگی در نوسازی بافت فرسوده انجام دهد.
عزیزی با اشاره به رقم در نظر گرفته شده برای نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و روستایی، گفت: هر چند نرخ سود این تسهیلات تک رقمی است اما رقم آن‌ها متناسب با محیط‌ها و مناطق مختلف کشور نیست، از این رو دولت باید فکری برای افزایش میزان این تسهیلات داشته باشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، یادآور شد: بافت‌های فرسوده از حیث بحران‌های اجتماعی و همچنین ناپایداری خانه‌ها، بخش بیمار و نیازمند معالجه در شهرهای بزرگ هستند که باید با تعامل دستگاه‌های مسئول در دستور کار نوسازی قرار بگیرند.
نظر شما